علق أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية ونائب رئيس جهاز حماية المستهلك، على حملات مقاطعة شراء السيارات المعروفة باسم “خليها تصدي” المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ثم قال حسام الدين في تصريحات لبرنامج “عربيتي” المذاع عبر راديو مصر، إن مقاطعة الشراء أحد أهم أسلحة السوق الحر وواحدًا من الآليات التي كان يفتقر لها السوق المصري.
حيث أنه يطالب المشاركين في حملة “خليها تصدي”، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطعة شراء السيارات لحين تعديل وكلاء العلامات التجارية للأسعار وتخفيض هوامش أرباحهم بزعم أنها خيالية.
كما أضاف مساعد وزير التموين أن “خليها تصدي” ظاهرة صحية ما دامت تسير في إطار شرعي، مؤكدًا أن اعتبار المستهلك الحلقة الأضعف في السوق تقدير خاطئ من التجار والوكلاء، لأن العملاء لهم الحق في الشراء والامتناع وهم من يحركون عجلة المبيعات.
اقرأ أيضًا: سيارة رنج روفر سبورت HST تأتي بمحرك هايبرد بقوة 395 حصان
ثم أشار إلى أن القائمين على الحملة أخطأوا في محاولة الدفع لتطبيق اسعار جبرية على السيارات، مفسرًا بأن السوق المصري يعمل وفق آليات الاقتصاد الحر وقوانين العرض والطلب.
ثم أكد أنه لا يستطيع مطالبة المؤيدين لـ”خليها تصدي” بالتراجع عن موقفهم، لكن في الوقت ذاته يجب أن يضعوا نصب أعينهم الأضرار المحتملة التي قد تعود على الاقتصاد القومي جراء المقاطعة.
كما طالب حسام الدين الوكلاء والتجار بالنظر إلى المشاركين في “خليها تصدي” باعتبراهم شركاء وليسوا أعداء، موضحًا بأن العملية التجارية لن تكتمل بدون أحد طرفيها “التاجر والمستهلك”.
ثم لفت أنه كان على الوكلاء وخاصة العلامات الأوروبية المعنية بالإعفاء الجمركي، التحدث بشفافية عبر وسائل الإعلام عن كل ما يتعلق بنسب الانخفاض وتأثيرها على أسعار الشراء.
كانت حملات المقاطعة برزت بشكل أكبر بعد أن فشلت التخفيضات التي أعلن عنها وكلاء عدد من العلامات التجارية في أعقاب تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية في إرضاء زبائن السوق.
